• 22 آذر 1400
• 0

• اشتراک گذاری

پاسخ شبهه فساد، تبعیض و مشتقات آن خشونت‌آمیزترین چهره حاکمان و حکومت‌ها علیه مردم خود است. انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام با هدف مبارزه با فساد و بی‌عدالتی 1357 بر حکومت فاسد پهلوی پیروز شد.

اوج گسترش آن فساد در دهه 50 شمسی، با انواع اصلاحات اقتصادی شاه و افزایش ناگهانی درآمد حکومت از طریق افزایش قیمت نفت‌خام در ارکان نظامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رقم خورد.
«محمود سریع‌القلم» در کتاب «عصر اقتدار پهلوی» آورده است در اواسط سال 1357، بانک مرکزی پهلوی در گزارشی اسامی 177 نفر از نزدیکان شاه را اعلام می‌کند که بیش از دومیلیارد دلار از کشور خارج کرده‌اند.
انقلاب اسلامی علیه این شرایط، برای ایجاد مسیر جدید حکمرانی شکل گرفت. شباهت زندگی حاکمان با مردم و کوشش بی‌وقفه در مبارزه با فساد از همان اوایل انقلاب آغاز شد.
اما در سال‌های بعد این روند به‌خوبی دنبال نشد و به‌تدریج و به‌طور خاص پایان جنگ تحمیلی، «حرص و طمع» بار دیگر میان برخی حکمرانان و به‌تبع برخی از طبقات اجتماع شایع شد.
رهبر انقلاب، از همان ابتدای دهه 70 شمسی با نهی اشرافیت مذهبی و حکومتی و تحذیر از تجمل‌گرایی و دنیادوستی افراطی، کوشش کردند تا مسیر و چرخه انقلاب به‌نفع فاسدان و طمع‌ورزان تغییر نکند.
اما عدم همراهی دولت‌های بعد از جنگ، نیروی پرقدرت طمع‌ورزی و البته توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، اجازه نداد تا این کوشش به سرانجام مطلوب و یک جریان پایدار منجر شود.
رهبر انقلاب در مرحله بعد، از ابتدای دهه 80 شمسی تلاش کردند نهال جنبش عدالتخواهی را درون دانشگاه در خدمت مبارزه با فساد قرار دهند. سال 1379، ازسوی ایشان به‌نام سال «رفتار علوی» نامگذاری شد.
رهبری در دهم اردیبهشت‌ماه 1380 در فرمان هشت‌ماده‌‌ای به سران قوا، خواستار مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی و مالی شدند، اما این فرمان جدی گرفته نشد و عوارض و پیامدهای آن به‌تدریج از دهه 90 شمسی ظاهر شد
دهه 90 شمسی، دهه اعلام فسادهای اقتصادی نجومی بود که افکارعمومی را به‌شدت تحت‌تاثیر خود قرار داد. همزمانی این فساد با تحریمها موجب حس بی‌عدالتی میان بدنه اجتماعی و رشد طمع‌ورزی و زیاده‌خواهی نهادهای خصوصی شد.
فساد در دهه 90 به یک مساله عمومی تبدیل شد به‌طوری که با سایر مسائل اجتماعی نظیر کاهش سرمایه اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، فقر و بحران عمومی مرتبط بود.
روند نگران‌کننده رشد قارچ‌گونه فساد در دهه 90 شمسی و ابراز نارضایتی عمومی از عملکرد نهادهای مبارزه با فساد که در رأس آن قوه قضائیه قرار داشت، بار دیگر منجر به توجه نظام سیاستگذاری کشور به مقوله «فساد» شد.
رهبر معظم انقلاب در 16 اسفند 1397 در حکمی آیت‌الله رئیسی، را به ریاست این قوه منصوب کردند و خواستار تحول در دستگاه عدالت (قوه عدلیه) با محوریت مبارزه با فساد و حفاظت از سلامت قوه قضائیه در مسیر این مبارزه شدند.
انتظار جامعه به واکنش دستگاه‌های حاکمیتی به‌مساله فساد، دو قوه دیگر را نیز وارد میدان کرده تا حداقل بازیگر منفعل تام در این عرصه نباشند و قدمی برای مبارزه با فساد، در عمل و نه در شعار بردارند.
آخرین این تلاش‌ها، تنظیم و تدوین لوایح سه‌گانه ضدفساد است. لوایح سه‌گانه «شفافیت»، «مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری» و «تعارض منافع» سه لایحه‌ای بودند که تنظیم و آماده ارائه به مجلس شد.

این روز‌ها که همچنان سخن از ویروس کروناست، برای جدی‌شدن مبارزه با فساد بهتر است از ویروس فساد سخن گفت، چنانچه رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم بیان کردند: «فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد. باید با فساد مبارزه‌ جدی کرد.» (بیانات 27/03/1383)

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند

• تاکنون پاسخی برای این مساله ثبت نشده است.