• محمدرضا صادقی -
• 11 آبان 1400
• 0

• اشتراک گذاری

پاسخ شبهه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه ۷ شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرده است

۹ توصیه مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی بخشی از توصیه های ابلاغی این نهاد می باشد
از نظر این نهاد مالی کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سياه تقسیم می شوند که از سال ۲۰۱۰ ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفته است
ایران هم برای گرفتن بهانه ها و خروج از این فهرست از سال 2008 قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب تحریم های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد.
اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است.
در سال های اخیر، دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق نامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه های چهل و نه گانه همگانیFATF، برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است.
1. ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کنید که در نتیجه گروه های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت
2. ایران ملزم است همه تراکنش های بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آن ها تحویل دهد
3. ایران ملزم است تا به شناسایی و معرفی ذی نفع واقعی در معاملات بانکی بپردازد
4. اگر یک نهاد تحریم شده مثل تولید کننده صنایع نظامی ،برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تاسیس کرده باشد و با آن ها تحریم ها را دور بزند، براساس تعهد جدید ایران این شرکت ها بای شناسایی شده و به FATF معرفی شود
5. ایران طبق این توافقنامه متعهد است که 23 فرد و 61 نهادی را که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند را تحریم کند.
استاندارهای شفافیتی که مورد نظر G7 تعیین کرده است در آن اکثر مواقع مغایر با منافع ملی جمهوری اسلامی است، استاندارهایی که ثمره اش تبدیل شدن بانک های ایرانی به عاملان اجرای تحریم های وزارت خزانه داری امریکا در داخل کشور خواهد بود و اهداف این تحریم ها وزارت خانه های دولتی، صدا و سیما، وزارت دفاع، اطلاعات، سپاه و چندین چهره تراز اول کشوری و لشکری است.
تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها و مجازات دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند

• تاکنون پاسخی برای این مساله ثبت نشده است.