منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست
پاسخ شبهه به دلیل وجود شبهات فراوان در مصادیق طرح توسط مخالفان و اعتقاد موافقان بر پختگی بیشتر طرح پاسخگویی اقناع کننده مقدور نیست. در ادامه تنها به واقعیت طرح صیانت از حقوق کاربران اشاره شده است.
طرح صیانت از حقوق نمایندگان به دنبال محدودسازی نیست بلکه در پی قانونی کردن شبکه های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی است. طبق پیش نویس قبلی شبکه های قابل استفاده توسط افراد در صورتی که از ایران نتواند مجوز بگیرد باید فیلتر شود، اما در پیش‌نویس جدید شرایط تغییر کرده است. به این صورت که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. بخش خصوصی باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند، اگر بخش خصوصی اقدام نکرد، وزارت ارتباطات باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند و اگر وزارت ارتباطات هم اقدام نکرد، مرکز ملی فضای مجازی باید راسا برای انجام این مهم اقدام کند. در نهایت هم باز، تصمیم‌گیری درباره فیلتر شدن یا نشدن آن شبکه هم در کمیسیون انجام خواهد شد و فیلتر کردن شبکه‌های خارجی فاقد مجوز قانون نمی‌شود. حتی به گفته طراحان این طرح اگر تلگرام حاضر شود حق و حقوق کاربران ایرانی را به رسمیت بشناسد نه فقط رفع فیلتر خواهد شد بلکه امکاناتی نیز در اختیارش قرار می‌گیرد.
گوگل فیلتر نمی‌شود
با توجه به اینکه تاکنون هیچ قانون مشخصی برای نظارت بر شبکه های اجتماعی خارجی تعریف نشده، با این طرح نمایندگان پلتفرم‌ها و شبکه های اجتماعی خارجی و هرگونه شبکه اجتماعی داخلی که به تعهدهای خود عمل نکنند، قوانین و هزینه‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. مطابق با این طرح اگر یک شبکه اجتماعی یا خدمتی به زندگی مردم گره خورده و مشابهی برای آن وجود ندارد هیچکس اجازه صدور دستور فیلترینگ آن را ندارد. یعنی قرار نیست هیچ وقت گوگل فیلتر شود و یا خدماتی که مشابه در کشور ندارند برای کاربران مسدود شوند.
کسب و کارهای اینترنتی خارج از طرح مجلس هستند
اخیرا 48 کسب و کار دیجیتال، در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن شدند. این در حالی است که دیجی کالا، علی بابا، اسنپ و تپسی و امثال اینها هیچکدام خدمات پایه کاربردی محسوب نمی‌شوند و خارج از محدوده طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» هستند. علاوه براین کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در این طرح به عنوان کمیسیون بالادستی حافظ منافع کسب و کارهایی است که هم اکنون برایشان به صورت تکه تکه تصمیم گیری می‌شود. قرار نیست کسب و کاری تعطیل و یا شبکه اجتماعی و خدمتی فیلتر شود. بلکه قرار است حق و حقوق کاربران در فضای مجازی به رسمیت شناخته شود.
حذف چند قید «ممنوعیت» در طرح جدید
نگاهی کلی به ساختار پیش نویس جدید و مقایسه آن با پیش نویس قبلی نشان می دهد که چندین قید ممنوع در بخش حمایت ها از طرح جدید حذف شده اند. همچنان که در ماده ۲۳- قبلا «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آنها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع بود.» اکنون این قید ممنوعیت برداشته شد. همچنین طبق تبصره ۱- همین ماده «عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود.» دیگر اثری از این ممنوعیت هم نیست.
سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند
03 نفر در این خصوص هم اندیشی کرده اند
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی دستگاه ها مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد..
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.