منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست
پاسخ شبهه در نظام اسلامي براي كنترل و نظارت بر رهبر دو نوع نظارت در نظر گرفته شده است.
- طبق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبری در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است و بر این اساس، رهبری دارای مصونیت قضایی -چه ماهوی و چه شکلی- نمی‌باشد که موضوعی بسیار مهم در نظارت‌پذیری رهبر است. لذا با همین دیدگاه به عنوان نمونه، امام خمینی در فرمان تأسیس اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب فرمودند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.»
- یکی از کمیسیون‌های مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق (هیأت تحقیق) است که دو وظیفه‌ی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری. این هیأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد که به مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب می‌شوند. شرایط اعضای انتخابی: هیأت‌رئیسه نمی‌توانند جزو این کمیسیون باشند، اعضای هیأت نباید از بستگان رهبری باشند و نباید دارای سمت‌های اجرایی و قضایی از سوی رهبری باشند و اعضای هیأت باید فراغت کافی برای انجام وظایف داشته باشند.
- هرچند در قانون اساسی و به‌خصوص در اصل ۱۱۱ آن، به‌صراحت از نظارت بر رهبری سخنی به‌میان نیامده است، ولی قسمتی از این اصل بیان می‌دارد که «اصل یکصدویازدهم: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود ازآغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می‌باشد.» بدون شک این تشخیص در اصل مذکور، به مقدماتی نیاز دارد که «نظارت» از جمله‌ی آنان است. لذا در مشروح مذاکرات بیان شد که «همواره این بحث در مجلس خبرگان مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» این سازوکار منجر به پیشگیری از فساد در قدرت می‌گردد.
- از سوی دیگر امکان نقد رهبری برای همگان وجود دارد. قراردادن ابزارهای نظارتی در اختیار شهروندان، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی (اصل ۲۴ و ۱۷۵) و آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی (اصل ۲۶) و تجمعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷) در چهارچوب‌های مقرر در قانون اساسی مهمترین ابزارهای نقد رهبر جامعه است.
- درباره مغایر بودن وجود رهبر انقلاب با اصول دموکراسی باید به وظایف رهبری در جامعه مراجعه کرد. رهبری وظیفه اقدامات اجرایی جامعه را نداشته و وظیفه هدایت جامعه جامعه را بر عهده دارد. به طور دقیقتر وظایف رهبری شامل مشخص نمودن سياست های كلی نظام با مشورت مجمع تشخیص، نظارت بر اجرای صحیح سياست های كلی، فرمان همه پرسی، فرماندهی بر كل نيروهای مسلح، اعلام نمودن جنگ و صلح و بسيج نيروها و برخی دیگر از عزل و نصبها . به عبارتی روشن تحقق دموکراسی در گرو انتخاب دولت و قوه مجریه بوده که توسط مردم انتخاب میشود؛ حضور رهبری نیز منافاتی با عملکرد رئیس جمهور منتخب ندارد. تجربه 40 ساله انقلاب اسلامی بیانگر حمایت همیشگی مقام رهبری از روسای جمهور منتخب به عنوان یک پشتیبان بوده است.
سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند
03 نفر در این خصوص هم اندیشی کرده اند
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی دستگاه ها مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد..
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.