• 20 مرداد 1400
• 0

• اشتراک گذاری

پاسخ شبهه در جهان‌بینی اسلامی حکومت از آن خدا است و سرچشمه مشروعیت آن در جوامع انسانی با استناد به اجازه و تفویض الهی است. بنابراین طبیعی است که در تمام سلسله‌مراتب نظامات اجرائی باید از ناحیه پیامبر و امامان معصوم معرفی شوند و در عصر غیبت توسط جانشینان آن یعنی فقهای جامع‌الشرایط. پیامبر گرامی بدون آنکه از تمام مردم نظرخواهی کند فرماندهان و امراء لشکر و قضات و سفیران را تعیین می‌کرد و حضرت علی نیز در اکثر موارد چنین رفتار می‌کرد.

بی‌شک زمانی که خدا و پیامبر و امامان چیزی را اراده کنند مردم موظف به اطاعت هستند چنان‌که می‌فرماید:

«هیچ مرد و زن باایمانی حق ندارد هنگامی‌که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند اختیاری از خود داشته باشد و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند به گمراهی آشکاری گرفتارشده است» احزاب 36

و می‌فرماید:

« اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا را و اولی الامر را ( امامان )»

در عصر غیبت هم که فقیه قائم‌مقام امامان است می‌تواند بدون نظرخواهی و مشورت از مردم ترتیبات نظام اجرائی را تدوین و اجرایی کنند و شرعاً مردم هیچ حقی برای انتخاب ندارند این از جهت حکم اولیه اسلام است.

اما از جهت حکم ثانویه و این‌که در عصر و زمان ما مشارکت مردم در امر حکومت از بدیهیات است چراکه بدون مشارکت مردم، انگیزه کافی برای همکاری آنان با حکومت وجود نخواهد داشت و اگر ولی‌فقیه به این موضوع بی‌توجه باشد مصالح مسلمین را به خطر انداخته و نظام اسلامی را متزلزل می‌کند.

در زمان کنونی ولی‌فقیه نمی‌تواند بگوید که من جانشین امام معصوم هستم و مانند عصر پیامبر تمام مدیران اجرائی و نخست‌وزیر و وزیران و رئیس‌جمهور را در نظام اسلامی خودم تعیین می‌کنم چراکه این امر هماهنگ با مصالح مردم و مسلمین و شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر نیست و پایه‌های حکومت را سست و اساس آن را متزلزل و ریشه‌های آن را بسیار ضعیف و کم قدرت خواهد کرد و به‌زودی چنین حکومتی از صفحه اجتماع برچیده می‌شود.

لذا فقیه طبق احکام ثانویه و مصلحت اهم که حفظ نظام اسلامی است باید به‌گزینش مردم اهمیت دهد و آن‌ها را در این امر سهیم کند و در مرتبه نهایی فرد گزینش‌شده مردم را مورد تائید و تنفیذ قرار دهد تا از یک‌سو جنبه مردمی آن تثبیت شود و از سوی دیگر جنبه الهی که اساس این گزینش را تشکیل می‌دهد تأمین گردد.

مگر آنکه که مردم کسی را انتخاب کنند که مصالح اسلام و کشور را با خطر مواجهه می‌کند که در این صورت ولی‌فقیه از تنفیذ باید خودداری کند و با ارائه اسناد و مدارک مردم را متوجه این اشتباه کند که این حکم نشان می‌دهد که رأی مردم بالاصاله اعتبار ندارد.

بنابراین طبق احکام اولیه اسلامی، مردم در انتخابات هیچ‌گونه نقش شرعی نخواهند داشت اما طبق احکام ثانویه این حق از باب تقدیم مصلحت اهم و دفع ضرر به مردم داده‌شده است البته تا زمانی که انتخاب آنان خلاف و مخالف مصلحت مسلمین نباشد.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند

• تاکنون پاسخی برای این مساله ثبت نشده است.