منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست
پاسخ شبهه وظیفه اصلی رهبری هدایت جامعه طبق سیاست‌های کلان نظام اسلامی است و برخورد با تخلفات برعهده قوه قضائیه قرار دارد. بنابراین در وهله اول برخورد با تخلفات جزء وظایف رهبری نیست.
در وهله دوم و در صورت برخورد این موضوع باعث از بین رفتن نظم قانونی و تعبیر به وجود دیکتاتوری در نظام اسلامی خواهد شد؛ وظیفه رهبری برحسب حدود و اختیارات این جایگاه در قانون اساسی، هماهنگی قوای سه گانه است و انجام کارهای اجرایی توسط ایشان وجهه قانونی ندارد.
علاوه بر این برخورد با متخلفین منجر به ورود رهبری به سایر مسائل و ابعاد فساد را داشته که رسیدگی به آنها غیرممکن است. رهبری نمی‌تواند به تنهایی برای تخلفاتی که در جامعه رخ میدهد ورود کرده و آن را حل کند؛ این امر توسط نهادهای قانونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و سایر دستگاههای مرتبط انجام می‌شود. در ادامه برخورد رهبری با متخلف تبدیل به رویه خواهد شد که دیگر جامعه توقع برخورد را از رهبری و نه مسئولان خواهد داشت. در حالیکه وظایف تعیین شده برای رهبری بسیار سنگین است و نباید در حل مسائل خرد هدر شود.
زیر سوال رفتن مردم سالاری در کشور مشکلی دیگر در برخورد رهبری با متخلفان است. جامعه با انتخاب رئیس جمهور به دنبال انجام امور توسط منتخب خود هستند و ورود رهبری باعث زیر سوال رفتن مردم سالاری خواهد شد. لذا در وهله اول قوه مجریه و سپس قوه قضائیه وظیفه برخورد با متخلفین را بر عهده دارند. نکته مهم همراه شدن تربیت و آزادی مردم در انتخاب است. مسلما عمده متخلفان که مقامات دولتی دارند توسط خود مردم انتخاب شده اند و برای پختگی و پرورش جامعه نیاز به رسیدگی از طریق مجاری قانونی خواهد بود. در انتها لازم به ذکر است که سیره پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت بر آگاهی مردم برای انتخاب بهتر مسئولان و حل مشکلات بوده است.
بطور کلی وظایف رهبری به شرح زیر است:
- تعیین سیاست‌هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلّى نظام.
- فرمان همه‌پرسى.
- فرماندهى کل نیروهاى مسلّح.
- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
- نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف. فقهاى شوراى نگهبان.
ب. عالی‌ترین مقام قوّه قضاییه.
ج. رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران.
د. رئیس ستاد مشترک.
ه. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و. فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.
- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلّف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى، بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوّه قضاییه.
سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند
03 نفر در این خصوص هم اندیشی کرده اند
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی دستگاه ها مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد..
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.