• 23 مرداد 1400
• 0

• اشتراک گذاری

پاسخ شبهه عنوانی برای برخی از دستورهای رهبر جمهوری اسلامی است که به منظور حفظ مصلحت نظام و حفظ جهات سیاسی کلی نظام صادر می‌شود.

لازم است قبل از بیان مفاد قانون اساسی، به هدف این سؤال یا شبهه نیز توجه کنیم، چرا که گاهی توجه به «هدف» از طرح یک موضوع، به مراتب مهم‌تر از سؤال و پاسخ آن است.

ما می‌دانیم که هدف اصلی دشمنان این نظام – همان گونه که خود مکرر اعلام داشته‌اند – ولایت فقیه (نه شخص ولی، بلکه اساساً اصل ولایت فقیه) است. لذا سعی دارند در هر موضوع و بحثی او را هدف قرار دهند. به عنوان مثال اگر خود فسادی را شایع کنند، شبهه می‌اندازند که پس چرا رهبر دخالت نکرد و اگر رهبر در امری دخالت نمود، شبهه و شایع می‌کنند که چرا دخالت کرد؟! برای آنان نه موضوع فرق دارد و نه شخص و اشخاص، بلکه هدف «ولایت فقیه» است. لذا اگر قرار باشد برای تضعیف آن به دولت حمله کنند، می‌کنند و اگر قرار باشد برای تضعیف او از دولتی که بدشان می‌آید و هر تصمیمش را غلط می‌دانند حمایت کنند، می‌کنند. مثل همین قضایایی که در مورد آقای احمدی‌نژاد و تعویض وزراء و از جمله وزیر اطلاعات پیش آمد. حال با توجه به این که تا کنون مقام معظم رهبری هیچ حکمی در عزل یا نصب وزیر و معاون وزیری نداده است، به نکات ذیل توجه فرمایید:

الف - اما در مورد «حکم حکومتی» دقت شود که نظام سیاسی این کشور بر اساس آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم «نظام جمهوری اسلامی ایران» است که با حاکمیت «فقه اسلامی در تشیع» اداره می‌گردد. در فقه اسلامی، تفاوت فتوا و حکم (چه از ناحیه‌ی یک مرجع باشد و چه از ناحیه‌ی فقیهی که به رهبری منصوب شده است) این است که تبعیت از فتوا فقط بر مقلدین آن مرجع لازم است، اما تبعیت از حکم بر همگان و حتی مراجع نیز واجب می‌گردد. (مثل حکم تحریم تنباکو). بدیهی است وقتی حکومت اسلامی بر پا شد و یک فقیه به عنوان حاکم و «ولی امر» منصوب شد، ضرورت اطاعت از حکم حکومتی او چه بر اساس شرع و چه بر اساس قانون اساسی مضاعف می‌گردد.

ب – در اصل پنجم قانون اساسی قید شده است: «در زمان غیبت ولی عصر (عج)، در جمهوری اسلامی، ولایت امر و امامت بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوای آگاه به زمان، شجاع، مدبر و مدیر است که طبق اصل یکصد و هفتم (چگونگی انتخاب ولی امر) عهده‌دار آن می‌گردد».

بدیهی است که معنا، مقصود و کار «ولایت امر» به ویژه در حکومت، همان «ولایت» است و نه فقط سخنرانی و موعظه. لذا اگر ولایت یا سرپرستی و هدایت امور انجام امری را ضروری نماید، ولی فقیه نه تنها می‌تواند، بلکه باید دخالت کند و حکم او در این رابطه چه به لحاظ شرع و چه به لحاظ قانون اساسی که منطبق با شرع مقدس اسلام است، بر همگان نافذ است.

ج – در بندهای متفاوت اصل 110 قانون اساسی نیز در تدوین وظایف و اختیارات رهبر به مفادی چون: «تعیین سیاست‌های کلی نظام – نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه – حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست – عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم و ... تصریح شده است.

د – بدیهی است که انجام و تحقق اموری چون تعیین سیاست‌های کلی، نظارت بر حسن اجرا، حل اختلاف، حل معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نیست و ...، همه مستلزم تصمیم و صدور حکم است و حکم نیز اگر «واجب الاطاعت» نباشد دیگر «حکم» نیست، بلکه صرفاً یک نظریه یا در نهایت یک توصیه است.

البته لازم به تذکر است که چه در مورد مشایی و چه در مورد وزیر اطلاعات، مقام معظم رهبری اگر چه می‌توانستند حکمی بدهند، اما حکمی نداند، بلکه فرمودند: به مصلحت نیست. و از وظایف رهبری این است که هر کجا مصالح نظام را در خطر دیدند، ورود پیدا کنند و متذکر شوند. بدیهی است اگر تذکر مؤثر واقع نشد، به غیر از «حکم حکومتی»، ساز و کارهای لازم دیگر برای انجام وجود دارد. مانند دیوانعالی کشور و یا مجلس شورای اسلامی.

ھ – در زمان حضرت امام خمینی (ره) نیز نه تنها چنین موضوعی مصداق داشته است [مانند عزل بازرگان]، بلکه حضرت امام خمینی (ره) تصریح کردند که آن چه در قانون اساسی آمده است، فقط بخشی از اختیارات «ولایت فقیه» است که در شرع مقدس آمده است و ایشان تأکید داشتند که حدود اختیارات ولی‌فقیه، مانند حدود اختیارات پیامبر اکرم (ص) است.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند

• تاکنون پاسخی برای این مساله ثبت نشده است.