• 23 مرداد 1400
• 0

• اشتراک گذاری

پاسخ شبهه پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم به ذکر است که تاکنون بسیاری از مفاسد اقتصادی و سیاسی به دست قانون سپرده شده و در زندان به سر میبرند.

از مهمترین این افراد می‌توان به حسین فریدون (برادر حسن روحانی)، اکبر طبری(معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه)، مهدی هاشمی (فرزند هاشمی رفسنجانی)، حسین هدایتی (پدرخوانده فوتبال ایران)، پرویز کاظمی (وزیر اسبق کار و رفاه در دولت اول احمدی‌نژاد)، هادی رضوی (داماد محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت و معدن و وزیر کنونی کار و رفاه)، شبنم نعمت‌زاده (فرزند محمدرضا نعمت‌زاده)، مهدی آخوندی (فرزند عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی) و... به عنوان تنها بخشی از افراد دستگیر شده نام برد.

 اگر حکومت امام علی (ع) را نیز به عنوان الگویی مطلوب از حاکمیت دینی بپذیریم؛ تفکیک عملکرد کارگزارن، رهبران و اصل دین امری اجتناب ناپذیر است. از همین رو در واقعیت نیز برخی از مسئولان عالی نظام طی سالهای پس از انقلاب دچار تغییر و خیانت به کشور شدند. اما در ادامه به دلایل عدم محاکمه برخی مسئولان عالی پرداخته شده است.

1. محاکمه نشدن سرانی که دزدی داشته اند، موضوعی اشتباه است. این موضوع درباره کسانی صادق است که با عناوین مختلف پناهنده، مهاجر و... قبل از آنکه جرمشان مشخص شود از کشور رفته‌اند. در واقع کسانی که حتی در مرحله اتهام باشند، حق خروج از کشور را نداشته و پس از تبرئه میتوانند به سایر کشورها بروند.
2. نکته دیگر اصل آزادی و اختیار افراد است؛ نمیتوان فردی را بخاطر خوشگذارانی فرزندانش در کشوری دیگر محاکمه کرد. چه بسا مسئول متعهدی که فرزندان ناخلفی داشته اند؛ لذا آن قسمت از اشتباهات خانوادگی یا دوستان در ارتباط با آن مسئول را نمیتوان جرمی برای مسئولان دانست. هر چند در وجهه عمومی این افراد و عدم تصدی آن در مشاغل دولتی موثر است.
3. مساله دیگر قدرت سیاسی مسئولان است؛ به نحوی که تشخیص مراجع قانونی بر رسیدگی در زمانی دیگر است. این مورد زمانی محقق میشود که فرد مورد نظر از قدرت سیاسی زیادی برخوردار بوده و امکان به خطر افتادن امنیت عمومی و اصل نظام وجود داشته باشد. تشخیص این موضوع بر عهده نهادهای امنیتی بوده که طی 4 دهه از عمر انقلاب عملکرد قابل قبولی در زمینه مبارزه با مفاسد کشور داشته اند.
4. تحقق عدالت در بسیاری از وجوه شعارگونه بوده و در واقعیت محقق نشده است. بسیاری از کسانی که شعار عدالت دادند در عمل بدان اعتقاد نداشتند و همین مساله از دلایل ایجاد فساد و تحقق نشدن عدالت علوی بود.
5. کنار رفتن امر به معروف و نهی از منکر در میان مسئولان عامل دیگر فساد در میان مسئولان بوده است. به نحویکه بیان کردن اشتباهات مسئولان علاوه بر تهمت سیاسی کاری از پیشرفت افراد در سیستم جلوگیری می‌کرد.

مجموع عوامل فوق بیانگر عملکرد قابل قبول نظام در مواجهه با مفاسد اقتصادی و عدم توان برخورد با مفاسد متواری شده می‌باشد. به عبارتی نظام جمهوری اسلامی مفسدان داخلی از خرد تا کلان را به قانون سپرده اما در مواجهه با مفسدان متواری شده و تحت حمایت کشورهای غربی از جمله کانادا، آمریکا و... ناتوان بوده است. لذا حمایت کشورهای غربی از مفسدان داخلی نیز یکی از دلایل فساد مسئولان میباشد. در زمینه موانع داخلی نیز کنار رفتن امر به معروف و نهی از منکر عامل اصلی وقوع فساد بوده است. از همین رو رسیدگی به فساد مسئولان در مواردی –مانند سفر هادی غفاری در دهه 60- بر خلاف مصلحت نظام تعبیر می‌شود.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند

• تاکنون پاسخی برای این مساله ثبت نشده است.