منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست
پاسخ شبهه انتقاد و یا حتی اعتراض به انتصابات در دولت سیزدهم از مهم‌ترین و البته مبهم‌ترین موضوعاتی است که از همان زمان آغاز به کار رسمی دولت در مرداد در رسانه‌های داخلی و خارجی موردتوجه و تحلیل قرار گرفت. منتقدان، دولت و اعضای کابینه را به سبب انتخاب همکاران و همراهان خود در مسئولیت جدید موردانتقاد قرار می‌دهند و عمده این انتقادات در دو جبهه متفاوتی پیگیری می‌شود که در تیترها و تحلیل‌ها گرچه در یک دسته قرار می‌گیرند اما دو نوع متفاوت هستند.
با مرور گزارش‌های منتشرشده در برخی رسانه‌های منتقد دولت، مشخص می‌شود که منظور این گروه از ترکیب کلی و البته شبهه دار انتصابات فامیلی، حضور شماری از همفکران مسئولان در برخی پست‌های مشورتی است، حساسیت‌ها به دانش‌آموختگان یک دانشگاه و یا موسسه خاص در این رده جای می‌گیرد که عمده نقدها هم در این زمینه علیه دولت است. بخش دیگری که در زیرمجموعه انتصابات فامیلی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اغلب شامل حدس و گمان و یا اطلاعات مبهمی است که درباره انتصابات برخی وزرا طرح و بلافاصله تکذیب می‌شود.
این انتقادات گرچه تاکنون با شدت و ضعف انجام می‌شد؛ اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه، بر میزان آن افزوده و بار دیگر برخی پرسش‌ها را مطرح می‌کند که شاید مهم‌ترین آن تعداد انتصابات به‌اصطلاح فامیلی در دولت سیزدهم و نیز تعداد این نوع انتصابات در دولت‌های گذشته باشد، پرسش دیگر می‌تواند درباره نحوه پاسخگویی رئیس دولت به این انتقادات و درنهایت سؤال نهایی، این خواهد بود که هدف از چنین هجمه‌هایی به دولت در شرایط کنونی و با این حجم از چالش‌ها چه عواقبی در پی خواهد داشت.
انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم و دولت‌های پیشین
با جستجوی کلیدواژه انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم جز تعدادی خبرهای عمدتاً تکذیب شده، موضوعی در ارتباط مستقیم با دولت یافت نمی‌شود؛ مگر آنکه منتقدان انتصابات در دیگر نهادها مانند شهرداری یا صداوسیما را هم مرتبط با دولت دانسته و به این بهانه انتقاد کنند. اینکه شهرداری یا مدیری در صداوسیما برای خویشان منصبی تدارک دیده و حکمی صادر کرده و با گسترش انتقادات آن را لغو کند، گرچه سوژه خبری جذابی است اما چندان ارتباطی با رئیس‌جمهوری و وزرایش نخواهد داشت. مهم‌ترین پرونده مطروحه درباره انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم مربوط به وزارت نفت و حکم استخدام فرزند یکی از نمایندگان مجلس است که با دستور وزیر به‌سرعت لغو شد، درباره نزدیکان سببی و نسبی وزاری بهداشت و درمان، کشاورزی و نفت، هیچ سند معتبری از سوی منتقدان برای شفاف‌سازی ادعاهای خود ارائه نشد و جز چند تیتر مبهم از انتصاب دامادها و باجناغ ها، جزییاتی در این زمینه اعلام نشد؛ اما آیا انتصابات به اصلاح فامیلی که نماینده‌ای خواستار بازرسی ویژه در این زمینه است، نخستین بار در دولت رئیسی روی‌داده است؟ مرور انتصاب نزدیکان روسای جمهور و وزرای دولت‌های قبل به معاونت‌ها، دستیاری‌ها و مدیریت‌ها امری مسبوق به سابقه است.
انتصاب داماد رئیس‌جمهوری سابق در وزارت صمت و موج اعتراضات و لغو آن نزدیک‌ترین خاطره جمعی مردم از انتصابات
است اما پیش‌ازاین هم مواردی از حضور نزدیکان روسای جمهور سابق، معاونان و وزرای ادوار مختلف دولت‌ها در مناصب و مسئولیت‌های مختلف مشاهده و اعلام‌شده است. اسامی و مناصب این افراد هرچند با جستجوی ساده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور در دسترس است اما ذکر آن‌ها هدف این نوشتار نیست. واقعیت آن است که حضور بستگان در عرصه‌های مختلف اجرایی امری مسبوق به سابقه در تاریخ اداره دولت و کشور بوده است اما دولت سیزدهم تمام تلاش خود را به کار بسته است تا این رسم نه‌چندان عادلانه را در دوره مسئولیت خود لغو کرده و شایسته‌سالاری را جایگزین آن کند. این مهم اما تنها با شعارهای تریبونی و هشتگ‌های مجازی قابل‌حل نیست و ازآن‌روست که شخص رئیس‌جمهوری در پی نظارت بر آن و پاسخگویی به افکار عمومی برآمده است.
پاسخ دولت به شبهه افکتی‌ها
گزارش‌هایی که این روزها با عنوان انتصابات فامیلی در رسانه‌ها منتشر و از سوی برخی از مسئولان در تریبون‌های مختلف اعلام می‌شود؛ همان‌گونه که اشاره شد، بیشتر درباره انتخاب‌هایی است که وزرا و اعضای هیئت دولت به‌منظور بهبود شرایط و ارتقای کارکرد خود انجام می‌دهند؛ اینکه چنین انتخابی با چه معیارها و ویژگی‌هایی صورت می‌گیرد؛ موضوعی در حیطه عقاید و سلایق مسئولان کنونی است؛ دقیقاً همان‌گونه که درباره مسئولان دولت‌های پیشین چنین بود. تمایل و ترجیح وزیری در دولت سیزدهم، بهره‌گیری از جوانان خلاق و همفکر در پست‌هایی مدیریتی در حالی از سوی برخی موردانتقاد و حتی توهین قرار می‌گیرد که خود مدعی جوان‌گرایی و میدان دادن به جوانان هستند و انتخاب برخی از چهره‌های اصولگرا در دولت به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهوری در حالی از سوی منتقدان تعبیر به یکدستی می‌شود که آن‌ها پیش‌ازاین نه‌تنها به چنین رویه‌هایی در دولت پیشین انتقادی نداشتند بلکه بارها رئیس‌جمهوری سابق را به بهره‌گیری هرچه بیشتر از نیروهای نزدیک به یک جریان سیاسی خاص تشویق می‌کردند و حتی در برهه‌هایی به دلیل عدم چنین انتصاباتی علیه رئیس دولت انتقادها و اعتراض‌هایی را هم وارد می‌کردند.
باوجود ادعاهای اغلب ثابت نشده درباره انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم، رئیس‌جمهوری نه‌تنها هیچ خط قرمزی را در این زمینه مقبول نمی‌داند؛ بلکه در اظهاراتی صریح به شبهه انتصابات فامیلی در دولتش واکنش نشان داده و تصریح کرده است: «بسترها و زمینه‌های فساد کم‌وبیش در همه دستگاه‌ها وجود دارد و یکی از زمینه‌های بروز فساد، موضوع به‌کارگیری نیروی انسانی است، لذا در جذب نیرو باید صرفاً بر کارآمدی و صلاحیت‌های قانونی و شرعی تمرکز کرد و به همکاران خودمان نیز تأکید کنیم که از به‌کارگیری افراد به‌صرف آشنایی و رفاقت و بدون توجه به شایستگی‌ها خودداری کنند. باید به‌شدت مراقبت و صیانت نمود تا در زیرمجموعه شما هیچ فسادی رخ ندهد».
رئیس‌جمهوری گرچه از اعضای هیئت دولت خودخواسته است با جدیت درباره به‌کارگیری نیروها در مجموعه مسئولیتی خود هوشیار باشند اما وجود برخی شبهه افکنی ها را هم رد نکرده و تأکید کرده است: «وزرا و مسئولان اجرایی به خبرسازی و ادعاهای کذب، بلافاصله پاسخ دهند و اجازه ندهند ذهنیت منفی در جامعه به وجود آید.»
آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» مهم‌ترین شعار و هدف از ریاست جمهوری خود را مبارزه با فساد قرار داده و اعلام کرده است با چنین توصیفی هجمه‌هایی از نوع انتصابات فامیلی و کنایه‌هایی از قبیل سردی روابط دولت و مجلس نمی‌تواند در ماه سوم مسئولیت وی، بی‌دلیل و بی‌غرض صورت گیرد. دولت برای پیشبرد اقدامات و طرح‌های خود به همکاری و همراهی مجلس نیاز دارد و این همراهی برای ثمربخشی باید دوطرفه صورت گیرد. ازاین‌رو گرمابخشی روابط دولت و مجلس، تنها از سوی دولت اقدامی یک‌طرفه و البته بی‌نتیجه خواهد بود و مهم‌ترین آسیب آن متوجه جامعه و امیدی خواهد بود که مردم به دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بسته‌اند. به همین دلیل است که رئیس‌جمهوری هدف از تکرار شبهات را ایجاد یاس و ناامیدی در بین آحاد مردم دانسته و تصریح کرده است: «متأسفانه بعضی‌ها نادانسته با راهبرد دشمن همراهی می‌کنند. مسئولین ضمن اینکه مراقب هستند وارد حاشیه‌های کاذب نشوند باید به افکار عمومی اهمیت قائل شوند و به شبهات، پاسخ مستند و مستدل بدهند.»
پاسخ مستدل دولت به ادعاهایی خالی از استدلال تنها به دلیل حفظ امید و آرامش مردم خواهد بود و این مهم باید سرلوحه تمام قوا و نهادها قرار گیرد تا چالش‌های بی‌شمار کشور و دولت کاهش‌یافته و امید مردم به بهبود شرایط افزایش یابد.
سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند
03 نفر در این خصوص هم اندیشی کرده اند
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی دستگاه ها مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد..
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.